يعتبر الزواج العرفي زواجا معترف به يشهده اثنين من الشهود والولي، إلا أنه لا يكتب في الوثيقة الرسمية التي من خلال المأذون؛ وللتعرف على إجراءات إثبات الزواج العرفي التقى موقع الجريدة بالمستشار عبدالمجيد جابر المحامي، صاحب مؤسسة حورس للمحاماة والذي بادرنا بالقول موضحا أن الزوج العرفي هو فى حقيقته اتفاق مكتوب بين طرفين (رجل وامرأة) على الزواج دون عقد موثق ومسجل، ولا يترتب عليه نفقة شرعية، أو متعة وليس للزوجة أي حقوق شرعية لدى الزوج.
وقال عبد المجيد جابر المحامي والمتخصص في مسائل الأحوال الشخصيه: ” الزواج العرفى يطلق على العلاقة بين رجل وامرأة، تقوم فيه المرأة بتزويج نفسها بدون موافقة أو علم وليها وأهلها، ويتسم عادة بالسرية التامة، ويكون بإحضار أي شخصين كشاهدين وثالث يكتب العقد، مشيرا إلى أنه قد يلجأ البعض لعقد الزواج العرفي، بسبب ظروف خاصة لم تسمح لهم بالذهاب للمأذون الشرعي لعقد الزواج الرسمي.
الشق الشرعي والقانوني لـ الزواج العرفي
وفيما يتعلق بالفرق بين شقي الزواج العرفي الشرعي، القانوني كالتالى، يوضح عبدالمجيد أن الشق الشرعي لتوفره ولصحة العقد يجب أن تتوافر به كل الشروط اللازمة لعقد الزواج الرسمي حيث أن الشروط العامة التي وضعها الفقهاء لانعقاد صحة ونفاذ الزواج هي ذاتها الشروط اللازمة لصحة وانعقاد الزواج العرفي، وذلك لأن الفقهاء لا يفرقون بين الزواج العرفي والموثق طالما الشروط متوافرة به، وهي الإيجاب والقبول الصحيحين، وأن يكون كل من المتعاقدين مميزاً غير ناقص الأهلية، والولي لغير الثيب اما الثيب التي سبق لها الزواج من قبل فلا تحتاج إلي ولي طبقا لمذهب الإمام أبي حنيفة، والذي أخذ عنه القانون المصري وكذلك الإشهاد.
وأوضح عبد المجيد أن الشهادة على الزواج هو الفيصل بين صحة الزواج أو بطلانه، وبالتالي فإن العقد إذا خلا من الشهود والإشهاد عليه يكون باطلا ويكون الزواج السري في هذه الحالة ليس زواجا على الإطلاق، بل إنه ينحدر ويصبح زنا، ومن ثم اشترط القانون أن يكون لعقد الزواج والشهود الذين يعلمون به، وترغيبا في الإعلان على الزواج للكافة، كذلك لابد من تلقي الزوجه المهر ومن غيره يبطل هذا العقد، وكذلك صيغة الايجاب والقبول فبدونها أيضا يبطل العقد.
وفيما يتعلق بالشق القانوني، يقول جابر : ” يجب أن يكون العقد عليه ختم محامي استئناف عالي، وكذلك ختم مكتب محامي معتمد بالنقابة الفرعيه للمحامين، بالإضافة إلى رقم قيد المحامي بنقابة المحامين، ويجب توثيق عقد الزواج العرفي وإثباته حفاظاً على الحقوق الأسرية وحقوق النسب والأطفال والمواريث والحفاظ على المجتمع.
خطوات إثبات الزواج العرفي وتحويله إلى عقد رسمي
يقول عبد المجيد: ” يتم إثبات الزواج العرفي وتحويله إلى عقد رسمي عن طريق دعوى إثبات الزواج عبر محامي متخصص، وترفع الدعوى أمام محكمة الأسرة التابع لها محل إقامتك أو بعمل قسيمة تصادق علي هذا العقد عند مأذون شرعي وهي الحالة الأكثر انتشارا وخصوصآ عند وجود حمل فيتم التصادق عليه بنفس تاريخ العقد الأول، لافتا إلى أن هناك حالتين عند توثيق العقد في المحكمة الأولى هما إقرار الطرفين بهذا الزواج أو انكاره من قبل الزوج.
وفي حالة عدم وجود نزاع بين الزوجين يوضح جابر : في هذه الحالة على الزوجة أن تتقدم بطلب لمكتب تسوية المنازعات القانونية بمحكمة الأسرة بإثبات علاقة الزوجية بينها الذي تمت بطريقة شرعية من حيث الإيجاب والقبول والأشهاد والإشهار، مشيرا إلى أن المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 تنص على أن: ” لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كان سن الزوجة يقل عن 16 عامًا أو كان سن الزوج يقل عن 18 عامًا وقت رفع الدعوى “.
وأضاف جابر أنه يتم استدعاء الزوج لإقرار الزيجة من عدمها، والاعتراف بصحة التوقيع على العقد العرفي، ولا يستدعى تقديم وثيقة رسمية لإثبات العلاقة الزوجية ما دام الزوج قد أقر بالعلاقة الزوجية، منوها أنه يتم تقديم أصل عقد الزواج العرفي.
ماذا تفعل الزوجة لو أنكر الزوج عقد زواجه العرفي ؟
أما في حالة وجود نزاع وإنكار الزوج للزواج يوضح جابر قائلا : “علي الزوجة أن تتقدم بطلب لمكتب تسوية المنازعات القانونية بمحكمة الأسرة بإثبات علاقة الزوجية بينها الذي تمت بطريقة شرعية من حيث الإيجاب والقبول والأشهاد والإشهار، وعليها أن تثبت الزواج بعقد عرفي مع حضور الزوج ليقر بالزيجة، وهنا يتم استدعاء الزوج لإقرار الزيجة من عدمها، والاعتراف بصحة التوقيع على العقد العرفي.
وفي حالة رفض الزوج الاعتراف بالزواج وأنكر صحة توقيعه يقول عبدالمجيد جابر: ” يتم تحويل توقيع الزوج إلى مصلحة الطب الشرعي، وذلك لبيان صدق كلامه من عدمه وإذا ثبت كذب إدعاء الزوجة تشطب الدعوى، أما إذا ثبت كذب الزوج فيتم قبول الدعوى، وتحصل الزوجة على صورة نهائية من الحكم القضائي، ويتم إثبات زواجها العرفي رسميًا.
وأشار عبد المجيد جابر إلى أنه وفقا لأرجح الأقوال في المذهب الحنفي بالنسبة للزواج العرفى ركن أساسي وهو الإيجاب و القبول، وعن شروط الزواج العرفى يجب أن يكون طرفي العقد عاقلين، وألا يرجع الموجب عن إيجابه قبل القبول، و أن يكون الإيجاب و القبول بمجلس واحد دون فصل بينهما، متلازمين متوافقين.
إثبات الزواج العرفي وصحته
وفيما يتعلق بشروط صحة الزواج العرفى، قال جابر : تتمثل صحة الزواج في أن تكون المرأة محلا للنكاح أي غير محرمة على الزوج، وألا يكون النكاح مؤقتا، وأن يكون الزوج كفؤا للمرأة التي يتزوجها، و حضور شهود لهذا العقد، وبالنسبة لشروط النفاذ، أكد الخبير القانونى أن لهذا العقد شروط نفـاذ بأن يكون المتعاقد أهلا لإبرامه بأن يكون بالغا عاقلا حرا، و أن يكون العاقد ذا ولاية على إنشاء عقد الزواج و شروط لزوم من كفاءة الزوج و خلو عقد النكاح من التغرير و كمال مهر المثل و خلو الزوج من العيوب التي تحول بينه و بين معاشرة زوجته معاشرة، فإذا ما توافرت كافة الشروط المذكورة سلفا في عقد الزواج صار العقد صحيحا .
أما عن كيفية إثبات عقد الزواج، قال جابر : يجوز للزوجة اللجوء للمحكمة وإقامة دعوي إثبات عقد زواجها العرفي وهنا إما أن يحضر الزوج ويقر بالزواج، وذلك وفقا لنص المادة 17 فقرة 2 من القانون 1 لسنة 2000 من أنه ” لا تقبــل عنـد الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الــزواج ما لم يكــن ثابتــا بوثيقـة
محامي الشعب 
