تأسيس كافة أنواع الشركات في مصر خلال ٥ ايام عمل ( شركات الأموال – شركات الأشخاص – المنشاة الفردية – فروع الشركات الأجنبية – مكاتب التمثيل ) قيد وتسجيل الشركات فى ( السجل التجارى – السجل الصناعى – هيئة سوق المال – سجل المصدرين والمستوردين – الأتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء,السجل الصناعي ورخصة التشغيل للمصانع ) المساعدة فى الحصول على تصاريح العمل والاقامة لغير المصريين للاستعلام واتس اب او فون 01129230200
تاسيس المؤسسات الفردية تاسيس شركة تضامن تاسيس شركة توصية بسيطة تاسيس شركة ذات مسئولية محدودة تاسيس شركة مساهمة مصرية تاسيس شركات صناعية تاسيس شركات تجارية تاسيس شركات خدمية تاسيس شركات مهنية تاسيس شركات استيراد وتصدير تاسيس شركات مقاولات خدمات مصلحة الضرائب استخراج البطاقة الضريبية استخراج السجل التجاري استخراج شهادة تسجيل ضريبة القيمة المضافة فتح ملف تامينات اجتماعية استخراج شهادة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء 01129230200 اعتماد الميزنيات والقوائم المالية تعاملات الشركات لدي الهيئة العامة للاستثمار إستخراج كافة الموافقات والتراخيص الصناعية وعمل كافة الإجراءات القانونية لإقامة مشروعك وتأسيس شركتك سواء داخل أو خارج المناطق الصناعية . تأسيس الشركة بكافة أشكالها القانونية – البطاقة ضريبية – السجل التجارى – شهادة إتحاد الصناعات – الملف البيئى والفنى – شهادة صلاحية المبنى – موافقات البيئة – رخصة التشغيل – السجل الصناعى – بطاقة مستلزمات الإنتاج – البطاقة الإستيرادية والتصديرية – شهادة القيمة المضافة – الموافقات الأمنية وغيرها من الخدمات الأخرى ده غير توفير إماكن لاقامة الأنشطة الصناعية سواء بالإيجار أو الشراءوكمان من خلال فريقنا بنقدر نقدملك دراسة الجدوى الإقتصادية المتكاملة والمعتمدة لأى مشروع 01129230200
نرحب بتلقي استشاراتكم القانونية مرحبا بكم في الموقع الرسمي لمكتب المحامي عبد المجيد جابر . مكتبنا يرحب بإتصالاتكم للإجابة على إستشاراتكم القانونية، حيث أننا متخصصون فى جميع قضايا الاسرة والاحوال الشخصية بما في ذلك الطلاق والنفقة. كما أن لدينا فريق متخصص فى قضايا الجنح مثل الضرب والسرقة، الشيكات البنكية وايصالات الامانة، النصب والاحتيال، وايضا قضايا تبديد المنقولات. هذا بالاضافة الى قضايا اعلام الوراثة وخدمات توثيق عقود الزواج. اتصل بنا علي الرقم التالي 01129230200 تشمل خدماتنا القانونية الأتي فريق متخصص في قضايا الاسرة ،زواج الأجانب ،طلاق ،خلع ،نفقات بكافة أنواعها ،إثبات زواج. تحرير العقود بكافة انواعها ،عقود زواج ،عقود مدنيه ،عقد شراكة ،عقد إتفاق ،عقد قسمة ،عقد فرز وتجنيب ،العقود بكافة أنواعها وتوثقيها. فريق متخصص في قضايا الجنح ،تبديد المنقولات الزوجية ،إيصالات الأمانه ،الشيكات البنكية ،قضايا التزوير في الأوراق الرسمية والعرفية. إستخراج سجل تجاري وعمل ملف ضريبي وملف تأميني وإستخراج التراخيص للمنشأت والتعامل مع الحي. اتصل بنا علي الرقم التالي 01129230200
نوضح فيما يلي كيف تؤسس شركة فى مصر ، و نبذة لـ مؤسسي الشركة عن الإقتصاد المصري و أنواع الشركات داخل جمهورية مصر العربية.
نظرة عن الاقتصاد المصرى
تعد جمهورية مصر العربية من أهم البلاد نظرًا لموقعها المهم بين الشرق والغرب ، حيث تعتبر مصر من أكثر الوجهات جذبًا للاستثمار لجميع المستثمرين والشركات الناشئة والشركات الصغيرة في جميع أنحاء العالم الذين يرغبون في تأسيس شركة تقدم خدماتها لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ، البيئة الاستثمارية الرائعة لبدء شركة تتأثر بالعديد من العوامل.
بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: البنية التحتية والقوى العاملة والأمن القومي ، الإستقرار السياسي والضرائب وسيادة القانون وحقوق الملكية واللوائح الحكومية وشفافية الحكومة ومساءلة الحكومة ، تصدر مصر قوانين لوائح تحكم الأوضاع الاقتصادية والسياسية ، حيث من المعروف أن الاستقرار عامل مهم للغاية في الاستثمار مما يؤثر على البيئة الاستثمارية للمستثمرين والشركات الناشئة والشركات الصغيرة الراغبة في الاستثمار و تأسيس شركة في مصر ، وبالتالي هذه البيئة ستوسع فرص الاستثمار وتوفر الأمان المطلوب لها.
يعد قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 و لائحته التنفيذية أحد هذه القوانين التي تنظم تكوين الشركات وطرق الاستثمار وأنواع الشركات و طلب التأسيس وإجراءات تأسيس شركة في مصر. وفيما يلي نوضح لكم :
أولاً: أنواع الشركات التى يمكن تأسيسها فى مصر
تعد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الجهة المسئولة عن تأسيس الشركات، والقوانين المنظمة التي تنظم تأسيس الشركات منذ بدايتها حتى حلها، هو قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 و قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017 وقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
و نوضح فيما يلي الشركات الأكثر تأسيساً تحت قانون الشركات المصري رقم 159 لسنة 1981:
شركات المساهمة
شركات ذات المسئولية المحدودة
فرع للشركة الاجنبية
شركات الشخص الواحد
1- الشركات المساهمة :
الشركات المساهمة هي شركة ينقسم رأسمالها إلى أسهم متساوية ، وتنحصر مسؤولية المساهمون في قيمة أسهمهم ، و يكون المساهم مسئول عن قيمة تداول الأسهم المملوكة له فقط و يكون غير مسئول عن ديون الشركة إلا في حدود تلك الأسهم. قد تكون الشركة مغلقة أو مدرجة و يكون للشركة اسم تجاري مشتق من الغرض، و يجب أن يتضمن الاسم التجاري للشركة اسم أو لقب واحد أو أكثر من مؤسسيها.
التأسيس:
شهادة عدم التباس لإسم الشركة للتأكد من عدم التباس اسم الشركة مع شركة اخرى.
أن تكون الشركة المساهمة مسجلة في مكتب السجل التجاري وتخضع لرقابة الهيئة العامة للاستثمار.
يجب أن يتضمن الاسم التجاري للشركة اسم أو لقب واحد أو أكثر من مؤسسيها
يجب قبل التاسيس أن يتم ايداع 10٪ من رأس المال لدى أحد البنوك المرخص لها من البنك المركزي المصري و إستخراج شهادة بنكية.
الغرض:
تنص القوانين و اللوائح المعمول بها على انشطة الشركات المساهمة مثل اي كيان تجاري اخر.
الادارة:
يجب ألا يقل المساهمين في الشركات المساهمة عن ثلاثة.
تتم إدارة شركات المساهمة من قبل مجلس إدارة يتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل يتم انتخابهم لفترة محدودة
راس المال:
يتكون رأس مال المصدر للشركات
المساهمة التي لا تصدر أسهمها للاكتتاب عام (شركة مغلقة) 250,000 جم على أن يتم دفع جزء (10%) عند التأسيس (رسوم التأسيس).
يتم دفع 25% من راس المال المصدر خلال ثلاثة اشهر من تاريخ التاسيس و خلال خمس سنوات يتم دفع باقي راس المال.
يتكون راس مال الشركات التي تصدر أسهمها للاكتتاب عام 500,000 جم
يجب الا يقل راس المال المصدر للشركات القابضة التي يتكون الغرض منها تاسيس الشركات او زيادة رؤوس اموالها عن 5,000,000جم و على ان يتم دفع عند التاسيس نسبة 25% و يجب الا يزيد راس المال المصرح به عن عشرة اضعاف راس المال المصدر.
الشركة ذات المسؤولية المحدودة يجوز أن تكون مملوكة لأجانب بنسبة (100٪) ولا يوجد نص صريح يشير إلى حد أقصى لملكية رأس المال من قبل الأجانب.
لا يجوز أن تكون الشركة ذات المسئولية المحدودة مملوكة لكيان واحد بموجب القانون المصري. وبالتالي ، لا بد من وجود شريكين على الأقل. فيما يتعلق بالإدارة ، ويكون تعيين المديرين من قبل الشركاء.
يجب ان يكون هناك مدير واحد أو أكثر ، كما يجب أن يكون هناك مدير مصري واحد على الأقل.
شهادة عدم التباس من الهيئة العامة للاستثمارو المناطق الحرة.
شهادة بنكية تفيد ايداع راس المال لدى البنك.
توكيل من المؤسسين او الشركاء عند التاسيس للوكيل.
صورة من رقم القومي للمؤسسين او صورة من الجواز السفر للاجانب.
تعتمد مؤسسة محامي مصري فى عملها على إنتقاء أفضل العناصر البشرية من المحامين، والمستشارين القانونيين، والخبراء الأمنيين ممن لديهم الطاقه البشريه، والخبرة الكافية، والطموح حفاظاَ على تقديم خدمه مميزه تعكس تاريخ المؤسسة العريق
افضل محامي زواج اجانب في الجيزة والقاهرة مؤسسة حورس للمحاماة 01129230200 أفضل رقم محامي زواج الاجانب أفضل رقم محامي زواج الاجانب لقد انتشرت ظاهرة زواج الأجانب بشكل كبير وملحوظ في مجتمعنا، حيث يتعرض هذا الزواج للكثير من المشاكل نتيجة عدم التوافق بين الزوجين، مما يجعلنا نقدم رقم محامي زواج الاجانب يحرص على تقديم المساعدات القانونية اللازمة، بالإضافة إلى ذلك نحرص على التعرف على الطريقة القانونية التي تتبع في حالة إثبات زواج الأجانب في مصر، أيضًا نحرص على التعرف على الإجراءات التي تتبع لتوثيق عقد زواج الأجانب.
مكتب محاماة لزواج الاجانب يقدم مكتب المحاماة الخاص بزواج الأجانب الكثير من المساعدات القانونية الخاصة بتوثيق عقود الزواج الخاصة بهم، كما نحرص من خلال المقال على تقديم رقم محامي زواج الاجانب في القاهرةحيث يعمل على الآتي:
يتخصص المحامي لدينا في توثيق عقود زواج وطلاق الأجانب في الشهر العقاري في مصر. يعمل على حل المشاكل الخاصة بتوثيق عقود الزواج من الأجانب والقدرة على التعامل مع المكاتب الخاصة بزواج الأجانب. الترافع في مختلف قضايا الأحوال الشخصية الخاصة بالمتزوجين الأجانب. كما يقوم بتولي القضايا الخاصة بإثبات العلاقة الزوجية بين المصريين والأجانب أو بين الأجانب وبعضهما البعض في مصر. أيضًا يعمل على ترجمة عقود الزواج الخاصة بزواج الأجانب بالاشتراك مع مكاتب ترجمة معتمدة. يقوم بإثبات عقد الزواج أيًا كانت جنسية الزوجة سواء كانت مغربية أو تونسية وما إلى ذلك. كما يمتلك الخبرة التي تمكنه من حل المشاكل الخاصة بزواج السعوديات في مصر وغيرها من الجنسيات الأخرى.
إثبات زواج الأجانب في مصر يقدم المقال رقم محامي زواج الاجانب بمصر الذي يستطيع إثبات زواج الأجانب، حيث أنها من أهم الخطوات القانونية التي تؤكد على زواج الأجانب، لكن تحتاج عملية إثبات الزواج هذه تقديم العديد من المستندات من قبل الزوج أو الزوجة الذي يحمل الجنسية الأجنبية.
الأوراق والمستندات اللازمة لإثبات عقد زواج الأجانب أولاً يجب تقديم وثيقة تثبت عدم وجود موانع من زواج هذا الشخص. كما يفضل أن يتم استخراج هذه الوثيقة من البلد التابع لها الشخص ويتم توثيقها من قبل السفارة المصرية في هذه البلد. ثانيًا لابد من تقديم الشخص وثيقة تثبت الحالة الاجتماعية الخاصة بهذا الشخص سواء كان أعزب أو أرمل أو مطلق.
في حالة كانت الزوجة هي الأجنبية يجب تقديم شهادة تثبت الديانة الخاصةبها حيث يمنع من زواج الملحدين. أما في حالة كان الزوج هو الشخص الأجنبي فلابد من إشهار هذا الزوج اسلامه قبل الزواج. لابد أن يحصل الأجنبي على إقامة موثقة في جواز السفر الخاص به. تقديم صورة من البطاقة الشخصية الخاصة بالزوج أو الزوجة المصرية وجواز السفر للشخص الأجنبي. صور شخصية لكلاً من الزوجين. لابد من إحضار شاهدين على عقد الزواج. شروط زواج الأجانب في مصر نقدم رقم محامي زواج الاجانب في الاسكندرية الذي يقدم المساعدات القانونية الخاصة بتوثيق زواج الأجانب، كما يقوم بتوضيح الشروط الخاصة بزواج الأجانب في مصر والوطن العربي، حيث تتمثل الشروط في النقاط التالية:
لابد من حضور الشخص الأجنبي سواء كان الزوج أو الزوجة بنفسه عند القيام بتوثيق عقد الزواج. يجب أن يكون كلاً من الزوج والزوجة بالغين السن القانوني الذي يمكنهم من الزواج أي بالغين وعاقلين. حيث أنه يجب أن لا يقل عمر الزوج والزوجة عن 21 عام. يفضل أن يكون فارق السن بين الزوج والزوجة مناسب ولا يزيد الفرق بينهم عن 25 عام. لابد أن يكون الزوج الأجنبي حاصل على فترة إقامة في مصر ولا تكون زيارته لمجرد السياحة. مكاتب تزويج الاجانب بمصر و افضل رقم محامي زواج الاجانب يوفر المقال رقم محامي زواج الاجانب في مصر 01129230200 عن طريق ارسال رسالة عبر الواتس أب على هذا الرقم فهو مختص بزواج الأجانب سواء كان زواج الأجنبي من أجنبية في مصر أو في حالة زواج الأجنبي من أجنبية، لكن في حالة زواج الأجنبية من مصري لابد أن تكون هذه الأجنبية حاملة ديانة معروفة سواء كانت مسيحية أو يهودية أو غير ذلك. المكتب الخاص بالمحامي بتزويج الأجانب في مصر، بالإضافة إلى قدرته على متابعة كافة الإجراءات الخاصة بزواج الشخص الأجنبي من قبل السفارة الخاصة بالشخص الذي يرغب في الزواج في مصر، حيث أن لكل سفارة القوانين الخاصة بالزواج.
إجراءات توثيق عقد الزواج في مصر هناك العديد من الإجراءات التي يجب اتباعها لتوثيق عقد الزواج الأجنبي، لذلك نحرص على تقديم رقم محامي زواج الاجانب الذي يقوم بكافة الإجراءات القانونية اللازمة لتوثيق عقود الزواج والتي تتضمن الإجراءات الآتية:
في البداية يجب ذهاب الزوج والزوجة بشخصهما إلى المكتب الخاص بتوثيق عقود الزواج الأجنبية في ميدان لاظوغلى بالدور الرابع. لابد من إحضار شاهدين على الزواج لا يقل عمرهم عن 21 عامًا. في حالة عدم تحدث الأجنبي اللغة العربية لابد من حضور مترجم لكي يقوم بترجمة عقد الزواج. يجب إحضار كافة المستندات المطلوبة لإثبات وتوثيق عقد الزواج لتقديمها في المكتب. بعد استخراج العقود الخاصة بالزواج يتم التوجه إلى المقر الخاص بالشهر العقاري في نقابة المحامين لكي يتم توثيق العقد.يتم التوجه بعد ذلك إلى السفارة الخاصة بالطرف الأجنبي لاتخاذ الإجراءات القانونية. حيث أن لكل سفارة ولكل بلد القوانين الخاصة بها ومن ثم يقوم بعمل الإجراءات الخاصة بسفر الطرف المصري. وأخيرًا يتم تقديم وثيقة الزواج بعد توثيقها وانتهاء كافة الإجراءات الخاصة بتوثيق الزواج إلى السفارة الخاصة بالزوج أو الزوجة.
نوضح فيما يلي كيف تؤسس شركة فى مصر ، و نبذة لـ مؤسسي الشركة عن الإقتصاد المصري و أنواع الشركات داخل جمهورية مصر العربية.
نظرة عن الاقتصاد المصرى
تعد جمهورية مصر العربية من أهم البلاد نظرًا لموقعها المهم بين الشرق والغرب ، حيث تعتبر مصر من أكثر الوجهات جذبًا للاستثمار لجميع المستثمرين والشركات الناشئة والشركات الصغيرة في جميع أنحاء العالم الذين يرغبون في تأسيس شركة تقدم خدماتها لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ، البيئة الاستثمارية الرائعة لبدء شركة تتأثر بالعديد من العوامل.
بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: البنية التحتية والقوى العاملة والأمن القومي ، الإستقرار السياسي والضرائب وسيادة القانون وحقوق الملكية واللوائح الحكومية وشفافية الحكومة ومساءلة الحكومة ، تصدر مصر قوانين لوائح تحكم الأوضاع الاقتصادية والسياسية ، حيث من المعروف أن الاستقرار عامل مهم للغاية في الاستثمار مما يؤثر على البيئة الاستثمارية للمستثمرين والشركات الناشئة والشركات الصغيرة الراغبة في الاستثمار و تأسيس شركة في مصر ، وبالتالي هذه البيئة ستوسع فرص الاستثمار وتوفر الأمان المطلوب لها.
يعد قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 و لائحته التنفيذية أحد هذه القوانين التي تنظم تكوين الشركات وطرق الاستثمار وأنواع الشركات و طلب التأسيس وإجراءات تأسيس شركة في مصر. وفيما يلي نوضح لكم :
أولاً: أنواع الشركات التى يمكن تأسيسها فى مصر
تعد هيئة الاستثمار الجهة المسئولة عن تأسيس الشركات، والقوانين المنظمة التي تنظم تأسيس الشركات منذ بدايتها حتى حلها، هو قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 و قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017 وقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
و نوضح فيما يلي الشركات الأكثر تأسيساً تحت قانون الشركات المصري رقم 159 لسنة 1981:
شركات المساهمة
شركات ذات المسئولية المحدودة
فرع للشركة الاجنبية
شركات الشخص الواحد
1- الشركات المساهمة :
الشركات المساهمة هي شركة ينقسم رأسمالها إلى أسهم متساوية ، وتنحصر مسؤولية المساهمون في قيمة أسهمهم ، و يكون المساهم مسئول عن قيمة تداول الأسهم المملوكة له فقط و يكون غير مسئول عن ديون الشركة إلا في حدود تلك الأسهم. قد تكون الشركة مغلقة أو مدرجة و يكون للشركة اسم تجاري مشتق من الغرض، و يجب أن يتضمن الاسم التجاري للشركة اسم أو لقب واحد أو أكثر من مؤسسيها.
التأسيس:
شهادة عدم التباس لإسم الشركة للتأكد من عدم التباس اسم الشركة مع شركة اخرى.
أن تكون الشركة المساهمة مسجلة في مكتب السجل التجاري وتخضع لرقابة الهيئة العامة للاستثمار.
يجب أن يتضمن الاسم التجاري للشركة اسم أو لقب واحد أو أكثر من مؤسسيها
يجب قبل التاسيس أن يتم ايداع 10٪ من رأس المال لدى أحد البنوك المرخص لها من البنك المركزي المصري و إستخراج شهادة بنكية.
الغرض:
تنص القوانين و اللوائح المعمول بها على انشطة الشركات المساهمة مثل اي كيان تجاري اخر.
الادارة:
يجب ألا يقل المساهمين في الشركات المساهمة عن ثلاثة.
تتم إدارة شركات المساهمة من قبل مجلس إدارة يتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل يتم انتخابهم لفترة محدودة
راس المال:
يتكون رأس مال المصدر للشركات المساهمة التي لا تصدر أسهمها للاكتتاب عام (شركة مغلقة) 250,000 جم على أن يتم دفع جزء (10%) عند التأسيس (رسوم التأسيس).
يتم دفع 25% من راس المال المصدر خلال ثلاثة اشهر من تاريخ التاسيس و خلال خمس سنوات يتم دفع باقي راس المال.
يتكون راس مال الشركات التي تصدر أسهمها للاكتتاب عام 500,000 جم
يجب الا يقل راس المال المصدر للشركات القابضة التي يتكون الغرض منها تاسيس الشركات او زيادة رؤوس اموالها عن 5,000,000جم و على ان يتم دفع عند التاسيس نسبة 25% و يجب الا يزيد راس المال المصرح به عن عشرة اضعاف راس المال المصدر.
الضرائب:
يتم حساب الضرائب على الشركات المساهمة من خلال أرباح الشركة .
الارباح:
ألا يقل نصيب العاملين بالشركة في الأرباح التي يتقرر توزيعها نقداً عن 10% وبشرط ألا يزيد عل مجموع الأجور السنوية للعاملين بالشركة.
2- شركات ذات المسئولية المحدودة:
الشركة ذات المسؤولية المحدودة شركة مغلقة بسبب مسئولية الشركاء المحدودة عن قيمة حصصهم في الشركة.
يكون للشركة اسماً خاصاً، ويجوز أن يكون اسمها مستمداً من غرضها كما يجوز أن يتضمن عنوانها اسم شريك أو أكثر.
التأسيس:
أن تكون الشركة المساهمة مسجلة في مكتب السجل التجاري وتخضع لرقابة الهيئة العامة للاستثمار.
الشركة ذات المسؤولية المحدودة تاسس بمجرد تسجيلها في السجل التجاري.
الغرض:
لا يجوز أن تتولى الشركات ذات المسئولية المحدودة أعمال التأمين أو أعمال البنوك أو الادخار أو تلقى الودائع أو استثمار الأموال لحساب الغير، كما يحظر عليها أن تتولى أى نشاط يقصره القانون على شركة من نوع آخر
يمكن للشركات ذات المسؤولية المحدودة القيام باي نشاط تجاري مشابه للكيانات التجارية الأخرى بصرف النظر عن مجالات الانشطة السابقة ، مع مراعاة القيود العامة للقوانين واللوائح المعمول بها.
الادارة:
الشركة ذات المسؤولية المحدودة يجوز أن تكون مملوكة لأجانب بنسبة (100٪) ولا يوجد نص صريح يشير إلى حد أقصى لملكية رأس المال من قبل الأجانب.
لا يجوز أن تكون الشركة ذات المسئولية المحدودة مملوكة لكيان واحد بموجب القانون المصري. وبالتالي ، لا بد من وجود شريكين على الأقل. فيما يتعلق بالإدارة ، ويكون تعيين المديرين من قبل الشركاء.
يجب ان يكون هناك مدير واحد أو أكثر ، كما يجب أن يكون هناك مدير مصري واحد على الأقل.
راس المال:
لا يوجد حد ادنى لراس المال لشركات ذات مسئولية محدودة.
الضرائب:
يتم حساب فرض الضرائب لشركات ذات المسئولية المحدودة من خلال ارباحها السنوية.
الارباح:
لا يتم توزيع ارباح الشركة ذات المسئولية المحدودة على الموظفين في حالة ان راس المال لا يتجاوز 250 ألف جنيه فإن الشركة غير ملزمة بتوزيع جزء من الأرباح على الموظفين.
إذا بلغ رأس المال رأس المال المذكور أعلاه ، يتم توزيع 10٪ من صافي الأرباح على الموظفين ، بشرط ألا تزيد عن القيمة الإجمالية السنوية للرواتب والأجور المستحقة للموظفين.
3- فرع شركة اجنبية:
لا يمكن تسجيل فرع لشركة أجنبية في مصر إلا للقيام بأعمال البناء أو بشكل عام أعمال تعاقدية وفقًا لعقد مبرم مع أي كيان مصري سواء الحكومة المصرية أو القطاع العام أو الشركة الخاصة.
تسجيل فرع شركة اجنبية:
يجب على أي شركة أجنبية التي يرغب في فتح فرع لها تسجيل الفرع في السجل التجاري والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أيا كان شكلها القانوني والتي تمارس أي نشاط تجاري أو مالي أو صناعي أو تعاقدي في مصر.
الغرض:
يمكن للفرع أن يمارس أي نشاط في مصر بحيث يكون مسجلاً من أجله في السجل التجاري بشرط أن يكون لديه عقد موقع مع كيان مصري سواء كان هذا الكيان من القطاع العام أو القطاع الخاص لتقديم الخدمات التي يشملها هذا النشاط ، و يجب ان تكون تلك الأنشطة التي سيعمل فيها الفرع منصوص عليها في عقده في مصر.
الادارة:
يمكن أن يدير فرع شركة أجنبية مدير أجنبي بعد تعيينه من الشركة الام ، وسيكون الفرع تحت السيطرة الكاملة للشركة الأم، و تخضع أنشطة المكاتب للمراجعة من قبل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لضمان الامتثال للقوانين واللوائح.
رأس المال:
لا يوجد حد أدنى لرأس المال للفرع الاجنبي، ومع ذلك ، يجب أن تتم المعاملات الأولية بالعملة الأجنبية عن طريق التحويل إلى مصر من خلال بنك مصري.
الضرائب:
تخضع ارباح الفرع كباقي الشركات المصرية في المعاملة الضريبية.
الارباح:
يتم توزيع 10٪ من صافي الأرباح على الموظفين ، بشرط ألا تزيد عن القيمة الإجمالية السنوية للرواتب والأجور المستحقة للموظفين.
4- شركة الشخص الواحد:
شركة الشخص الواحد هي نوع جديد من الشركات تم إضافته في قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 بعد تعديله الأخير في 2018 ؛ من خلال هذا النوع من الشركات ، يصبح المستثمر الصغير قادرًا على إنشاء شركة بمفرده.
شركة الشخص الواحد هي شركة مملوكة لشخص واحد سواء كان كيانًا طبيعيًا أو معنويًا ، ويكون مالك الشركة مسؤولاً فقط عن التزامات الشركة في حدود راس المال .
مميزات شركة الشخص الواحد:
تحتاج شركة الشخص الواحد إلى مؤسس واحد فقط ، لذا فإن الفرصة متاحة لصغار المستثمرين لامتلاك شركة دون الحاجة إلى الحصول على عدد معين من الشركاء أو المساهمين. نظرًا لأن الشركة المكونة من شخص واحد هو الشريك المالك الذي يكون مسؤولاً عن حصته فقط بمقدار رأس مال الشركة.
هناك ميزة أخرى لشركة الشخص الواحد وهي أن اتخاذ القرار داخل الشركة بصفته المالك الوحيد للشركة و أنه يمارس جميع الصلاحيات الممنوحة له.
التأسيس و نطاق العمل:
يتم تأسيس شركة الشخص الواحد بواسطة كيان طبيعي أو اعتباري واحد فقط ، و لا يجوز أن يكون فيها شريك آخر داخل الشركة.
يقوم بتأسيس الشركة الشخص نفسه أو من ينوب عنه بتقديم طلب إلى الهيئة. يكون لكل شركة لائحة خاصة بها تتضمن اسمها الغرض من تاسيس الشركة وبيانات الشخص ومدتها وكيفية إدارتها وعنوان مركزها الرئيسي وفروعها ومقدار رأس مالها وتصفية الشركة. وأية بيانات تذكرها اللائحة التنفيذية.
يحدد الحد الادنى لرأس مال شركة الشخص الواحد بمبلغ 50,000 جم و يتم دفعهم عند التأسيس بالكامل.
الضرائب:
يتم حساب الضرائب لشركات الشخص الواحد من خلال أرباحها السنوية.
ثانيا: الأوراق المطلوبة لتأسيس الشركات:
شهادة عدم التباس من الهيئة العامة للاستثمارو المناطق الحرة.
شهادة بنكية تفيد ايداع راس المال لدى البنك.
توكيل من المؤسسين او الشركاء عند التاسيس للوكيل.
صورة من رقم القومي للمؤسسين او صورة من الجواز السفر للاجانب.
شهادة من مراقب الحسابات بقبول التعيين.
يدعم مكتب المحاماة لدينا عملائه من خلال جميع جوانب المسائل المتعلقة بالشركات خلال فترة عمل الشركة ، بما في ذلك مراجعة العقود والمعاملات والتفاوض بشأنها وصياغتها وتقديم المشورة بشأن تشكيلات الشركات وقوانين الشركات و عقد تأسيس الشركة لجميع أنواع الشركات والفروع والامتيازات وخدمات الترخيص وتصاريح العمل و فرض ضريبة والتصاريح السكنية للمستثمرين وشؤون التوظيف والملكية الفكرية والضرائب والإفلاس والإعسار وأي مشورة قانونية أخرى تتعلق بقانون الشركات والقانون التجاري في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
أسس شركتك | شركة ذات مسئولية محدودة ,,,, كل ما تريد معرفتة
شاركنا المحتوي علي:-أسس شركتك | شركة ذات مسئولية محدودة ,,,, كل ما تريد معرفتة
إعداد وتقديم / شركة مؤسسة حورس للمحاماة 01129230200 للإستشارات القانونية و تأسيس الشركات وتحصيل الديون
مبادرة ” أسس شركتك ” هي عبارة سلسلة مقالات تتفق مع سياسات الشركة بهدف تعزيز السوق و الإستثمار المصري , يقدمها فريق عمل لوجستيك إيجيبت من أعضائها القانونيين والمستشارين من فريقها القانوني , لإثراء الحياة القانونية ورفع الوعي العام في كل شأن أو أمر قانوني خاص بنشاط تأسيس الشركات وكل القونين والتشريعات الإستثمارية فضلا عن الأشكال القانونية للشركات حسب القوانين المصرية . مقال اليوم سوف يستعرض شركة ذات مسئولية محدودة كإحدي الأشكال القانونية لتأسيس الشركات من حيث التطبيق بكل جوانبة من كافة النواحي سواء من حيث التعريف أو من حيث التشريع أو من حيث التطبيق.
الإسم القانوني: شركة ذات مسئولية محدودة الوصف القانوني لشركة ذات مسئولية محدودة وفقا للمادة 4 من القانون 159 لسنة 1981 فهى “شركة لا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكا لا يكون كل منهم مسئولا الا بقدر حصته .ولا يجوز تأسيس الشركة او زيادة رأس مالها او الاقتراض لحسابها عن طريق الاكتتاب العام ولا يجوز لها اصدار اسهم او سندات قابلة للتداول ويكون انتقال حصص الشركاء فيها خاضعا لاسترداد الشركاء طبقا للشروط الخاصة التي يتضمنها عقد الشركة فضلا عن الشروط المقررة فى هذا القانون .وللشركة ان تتخذ اسما خاصا ويجوز ان يكون اسمها مستمد من غرضها ويجوز ان يتضمن عنوانها اسم شريك او اكثر” ولا يقل عدد الشركاء عن أثنين ولا يجوز لها أن طرح الحصص عن طريق الاكتتاب العام ولا تقيد فى البورصة المصرية المتطلبات الأساسية
ولا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكا
المستندات المطلوبه
1- يتقدم العميل بعدة مقترحات لاسم الشركة يتم اعتماد إحداها عند التأسيس
2- صورة توكيلات (الاطلاع علي الأصل)
-من جميع الشركاء في حالة الشركات ذات المسئولية المحدودة (عدد الشركاء لا يقل عن اثنين و لا يزيد عن 50)
– يكون التوكيل منصوص فيه على تأسيس الشركات والتوقيع علي عقود التأسيس أمام الشهر العقاري ، وفي حالة كون الوكيل أحد الشركاء يذكر بالتوكيل عبارة (التعاقد مع النفس و الغير فى تأسيس الشركات).
4-صور إثبات الشخصية (سارية واضحة) للمؤسسين أو الشركاء : (مع جواز طلب الاطلاع علي الأصل)
– رقم قومي للمصريين.
– جوازات السفر للأجانب.
5- أصل مستخرج رسمي من سجل المحاسبين والمراجعين موجه لهيئة الاستثمار بما يفيد أحقية مراقب حسابات الشركة في مراجعة واعتماد ميزانيات شركات الأموال أول مرة ، أو أصل إقرار قبول تعيين في حال أن يكون قد تقدم بهذه الشهادة مسبقا للهيئة
6-صورة من كارنيه القيد في نقابة المحامين للمحامى الذي يقوم بالتصديق على العقد أمام نقابة المحامين. (محامى ابتدائي على الأقل ويكون كارنيه المحامى ساري حتى تاريخه)
7-نماذج التعريف بالمستثمر عن المساهمين الأجانب كمستند + صورتها علي CD
8-تحديد اسم وعنوان المستشار القانوني للشركة على ألا تقل درجة القيد عن محام استئناف
9-صور إثبات الشخصية (سارية واضحة) للوكيل (الاطلاع علي الأصل) :
– رقم قومي للمصري
-جواز السفر للأجنبي (يلزم وجود إقامة سارية)
10-موافقة الجهة المختصة إذا كانت أي من أغراض الشركة تستوجب الحصول علي موافقة خاصة بمقتضي أحكام القوانين المعمول بها (موافقة مسبقة)
11-في حالة وجود حصة عينية عند التأسيس :
– في حالة شركة ذات مسئولية محدودة : يجوز الاكتفاء فقط بتقديم تقرير من أهل الخبرة من أصحاب المهن المنظمة بقانون وذلك بحسب طبيعة كل
12-في حالة تأسيس شركة للعمل بنظام المناطق الحرة وفقا لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 تتطلب ذات المستندات سابقة العرض بالإضافة إلي :
-في حالة منطقة حرة عامة : استيفاء موافقة الهيئة قبل التأسيس وتصدر الموافقة من مجلس إدارة المنطقة الحرة المزمع إقامة المشروع بها.
-في حالة منطقة حرة خاصة : استيفاء موافقة مجلس الوزراء قبل التأسيس
13-في حالة تأسيس شركة أموال ناتجة عن تغيير الشكل القانوني لشركة أشخاص مؤسسة وفقا لأحكام قانون التجارة إلى شركة أموال وفقا لأحكام قانوني 72 لسنة 2017 و 159 لسنة 1981 تتطلب ذات المستندات سابقة العرض بالإضافة إلي :
-تقرير تقييم الحصة العينية ( صافي أصول وخصوم شركة الأشخاص ) – ويكون التقرير من اللجنة المشكلة بقرار رئيس الهيئة لهذا الغرض
-عقد تكوين شركة الأشخاص وملخصه وكذلك كافة عقود التعديلات اللاحقة عليه وملخصاتها مشهرة من المحكمة قانوناً
-محضر اجتماع جماعة الشركاء المتضمن موافقة الشركاء علي تغيير الشكل القانوني قبل التقييم.
-محضر اجتماع جماعة الشركاء المتضمن موافقة الشركاء علي قيمة ناتج التقييم والمتضمن كذلك الموافقة علي البنود الأساسية للشركة بعد التحول ( رأس المال وتوزيعه بين الشركاء والنشاط ……..إلخ)
– تمهيد يتضمن تاريخ الشركة من بداية عقد تكوينها مرورا بالتعديلات عليها ووصولا إلي محضر جماعة الشركاء علي أن تكون علي CD
– سجل تجاري حديث لشركة الأشخاص.
14-في حالة تأسيس شركة أموال أو أكثر عن طريق انقسام شركة قائمة إلى أكثر من شركة :
-قرار رئيس الهيئة بالتقسيم
– تقرير تقييم الحصة العينية
– السجل التجاري للشركة القاسمة والمؤشر به بالانقسام
– صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة بالموافقة علي الانقسام والمعتمد من الهيئة
– صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة بالموافقة علي ناتج التقييم والمعتمد من الهيئة
1- رسم تصديق نقابة المحامين (فى حالة رأس مال الشركة 20 يساوي الف فأكثر)
* قيمة مقابل الخدمة وفقا للقانون 72 لسنة 2017 ،واحد في المائة من رأس المال المصدر بحد أقصى 25000 جم وحد أدني 250 جنيه +50 جم دمغة محاماة .
*قيمة مقابل الخدمة وفقا للقانون 159/1981 واحد في المائة من رأس المال المصدر بحد أقصى 25000 جم وحد أدنى 250 جنيه +50 جم دمغة محاماة
2- رسم توثيق عقد الشركة
* قيمة مقابل الخدمة وفقا للقانون 72 لسنة 2017 : لا يوجد (*)
قيمة مقابل الخدمة وفقا للقانون 159/1981 ربع في المائة من رأس المال المصدر بحد أقصى 1000 جم وحد أدنى 10 جم
3- رسم القيد في السجل التجاري
* قيمة مقابل الخدمة وفقا للقانون 72 لسنة 2017 63,25 جنيه وفي حالة وجود فرع يضاف رسم القيد في السجل التجاري للفرع 297,75 جنيه
* قيمة مقابل الخدمة وفقا للقانون 159/1981 63,25 جنيه وفي حالة وجود فرع يضاف رسم القيد في السجل التجاري للفرع 297,75 جنيه
4- رسم استخراج شهادة مزاولة
* قيمة مقابل الخدمة وفقا للقانون 72 لسنة 2017 اشتراك سنوي اثنان في الألف من رأس المال المدفوع بحد أقصى 2000 جم وبحد أدنى 24 جم + 200 جم مقابل شهادة المزاولة
* قيمة مقابل الخدمة وفقا للقانون 159/1981 اشتراك سنوي اثنان في الألف من رأس المال المدفوع بحد أقصى 2000 جم وبحد أدنى 24 جم + 200 جم مقابل شهادة المزاولة
5- رسم نقابة التجاريين
* قيمة مقابل الخدمة وفقا للقانون 72 لسنة 2017 : لا يوجد
* قيمة مقابل الخدمة وفقا للقانون 159/1981 125 جنيها في حالة ما يكون رأس المال أقل من 500 ألف جنيه ،250 جنيها في حالة ما يكون رأس المال 500 ألف جنيه فأكثر
6- رسم التأسيس
* قيمة مقابل الخدمة وفقا للقانون 72 لسنة 2017 : لا يوجد
* قيمة مقابل الخدمة وفقا للقانون 159/1981 :
*التأسيس واحد فى الألف من رأس المال المصدر بحد أقصى ألف جم وبحد أدنى مائه جم
7- رسم صورة طبق الأصل للعقد وشهادة التأسيس : 600 جنية للنسخة الواحدة
8- رسم شهادة عدم التباس الاسم التجاري : 114 جنية مصري (**)
(*) يتم سداد رسم بنسبة نصف في المائية من رأس المال بدون حد أقصي في حالة شركات المناطق الحرة ويحصل بمعرفة الشهر العقاري
(**) يتم تحصيل رسوم شهادة عدم التباس الاسم التجاري في حالة الشركات ذات المسئولية المحدودة ضمن الرسوم المسددة عند تأسيس الشركة
محامي الشعب 
